السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )

349

تفسير الميزان ( فارسي )

فرمود اگر اين مرد به زن مسلمان دسترسى داشته باشد چرا بايد زن يهودى و نصرانى بگيرد شخص عرضه داشت آخر به زن يهودى و نصرانى عشق مىورزد ( خلاصه عاشق چنين زنى شده ) حضرت فرمود حال كه چنين است اگر با او ازدواج كرد بايد از شراب و گوشت خوك خوردن او جلوگيرى كند ، و در ضمن اين را هم بدان كه اين عمل در دين او نقصى ايجاد مىكند . « 1 » و در تهذيب از امام صادق ( ع ) روايت آورده كه فرمود : ازدواج موقت مسلمان با زن يهوديه و نصرانيه و با اينكه همسرى آزاد دارد اشكال ندارد . « 2 » و در كتاب فقيه از امام باقر ( ع ) روايت كرده كه شخصى از آن جناب پرسيد : آيا مرد مسلمان مىتواند با زن مجوسيه ازدواج كند ؟ فرمود : نه و ليكن اگر كنيزى مجوسى داشته باشد مىتواند او را وطى كند ، ولى نطفه خود را در رحم او نريزد و از او فرزند نخواهد . « 3 » و در كافى به سند خود از عبد اللَّه بن سنان از امام صادق ( ع ) روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود : دوست نمىدارم مرد مسلمان با زن يهوديه و نصرانيه ازدواج كند ، زيرا بيم آن مىرود كه فرزندش به دين يهود و يا نصرانى گرايش پيدا كند . « 4 » و در كافى به سند خود از زراره و نيز در تفسير عياشى از مسعدة بن صدقه روايت شده كه راوى گفت : من از امام باقر ( ع ) از جمله : * ( « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » ) * سؤال كردم ، فرمود : اين حكم به وسيله آيه « وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » نسخ شده است . « 5 » ] مؤلف : به اين دو حديث اشكالى وارد است ، و آن اين است كه آيه : « وَلا تُمْسِكُوا . . . » قبل از آيه : * ( « وَالْمُحْصَناتُ . . . » ) * نازل شده ، و معنا ندارد آيه اى كه قبلا نازل شده آيه اى را نسخ كند كه هنوز نازل نشده باشد ، علاوه بر آن رواياتى كه مىگويد : سوره مائده اصلا منسوخ ندارد ، ولى در آن ناسخ هست ، كه قبلا در اين باب صحبت كرديم ، دليل ديگر بر اينكه آيه : * ( « وَالْمُحْصَناتُ . . . » ) * نسخ نشده روايت گذشته است ، كه دلالت داشت بر جواز ازدواج موقت با زنان اهل كتاب ، و اصحاب بر طبق آن عمل هم كرده‌اند ، كه بحث آن در ذيل آيه متعه ( ازدواج موقت ) گذشت ، و در آنجا گفتيم كه متعه نيز نكاح و ازدواج است .

--> ( 1 ) فقيه ج 3 ص 407 ح 4422 و تهذيب الاحكام ج 7 ص 298 ح 1248 . ( 2 ) تهذيب الاحكام ج 7 ص 300 ح 1253 . ( 3 ) فقيه ج 3 ص 407 ح 4423 . ( 4 ) فروع كافى ج 5 ص 351 ح 15 . ( 5 ) فروع كافى ج 5 ص 358 ح 8 .